تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه یا خارجی در قوانین ایران نوشته #پویاـمنصفی وکیل جرایم #کلاهبرداری

✴️ تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه 

🔸تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴ اعلام می‌دارد: 

«در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی‌ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می‌کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می‌شود تا براساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.»

🔸برخی از اساتید آیین دادرسی کیفری  در شرح این تبصره بر عدم ارتباط بین تبصره و متن ماده اشاره کرده  و عبارات به کار رفته در تبصره را کلی و مبهم  و ناتوان از بیان مقصود قانونگذار دانسته‌اند و موضوع را به احتمال، مشمول مقررات مصوب شورای عالی امنیت ملی دانسته‌اند. (دکتر علی خالقی؛ کتاب نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری؛ شرح ذیل ماده ۲۳۶)

🔸اما با تدقیق در موضوع ،تبصره مورد بحث در مقام بیان مصداق و جلوه ای  از مصادیق دادرسی عادلانه و منصفانه می باشد. حق برخورداری از دادرسی عادلانه و منصفانه به اتباع و شهروندان یک کشور به تنهایی اختصاص ندارد بلکه اتباع بیگانه  نیز در صورت مواجهه با اتهامات کیفری  و ورود به فرایند دادرسی کیفری حق دارند از این حق بر خوردار شوند. یکی از الزامات دادرسی عادلانه و منصفانه  حق تمتع اتباع بیگانه از حمایت کنسولی  و حق مطلع شدن از مساعدت کنسولی به عنوان یکی از تضمینات دادرسی عادلانه و منصفانه است.

🔸این موضوع به صراحت در کنوانسیون وین راجع به روابط کنسولی سال  ۱۹۶۳ تصریح و قید شده و در ماده ۳۶ همان کنوانسیون بر اطلاع یافتن پست کنسولی دولت فرستنده از توقیف و زندانی و بازداشت و محکومیت اتباع دولت خود با تقاضای ذینفع تاکید شده است. 

🔸نظر به الحاق دولت ایران به کنوانسیون مورد اشاره و تصویب آن از سوی قانونگذار ایران در سال ۱۳۵۳ شمسی، مقنن ایرانی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در راستای تعهدات بین‌المللی دولت ایران  و در جهت اجرای مفاد کنوانسیون مذکور، اقدام به الحاق تبصره دو به ماده۲۳۶  کرد.

🔸منظور مقنن از عبارت «وفق مقررات» و «مراجع ذی ربط» در متن تبصره دو ، همان اجرای مفاد کنوانسیون ۱۹۳۶ وین راجع به روابط کنسولی و تاکید بر حق استفاده از حمایت‌های کنسولی از مصادیق یک دادرسی عادلانه و منصفانه است که بایستی با رضایت و درخواست صاحب حق استیفا و اجرا شود.

پویامنصفی